به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قالیباف: مردم در برابر منفعت محوری بانک ها و تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا می کنند

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۷۹۲

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور، گفت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هوشمندانه بر سه قوه تاکید کردند که از کارهای اصلی بازنمانند و بر این اساس از مجلس «قانون گذاری‌های کارآمد» را مطالبه فرمودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: بر این اساس به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانم در راستای همین فرمایش، نمایندگان مجلس در جلسه گذشته، کار طرح بسیار مهم شفافیت قوای سه گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها را در مجلس به پایان رساندند و برای چند نکته باقیمانده جهت نهایی شدن به مجمع تشخیص فرستادند که انتظار می‌رود مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به دلیل اهمیت و تاثیرگذاری این قانون، در فاصله کوتاهی تکلیف چند بند نهایی را روشن کند تا این قانون هرچه زودتر به مرحله اجرا برسد.

وی همچنین افزود: بر اساس این طرح، علاوه بر انتشار عمومی آرای نمایندگان مجلس، هیئت وزیران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که در این طرح ذکر شده، باید صورت‌ها، اطلاعات مالی سازمان‌ها و موسسات دولتی نیز منتشر شود و همچنین همه فرصت‌های اشتغال و سرمایه‌گذاری در قوای سه گانه و نیز قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط کشور باید به صورت شفاف در دسترس مردم قرار گیرد تا هیچکس نتواند از آن به عنوان یک رانت، سوء استفاده کند.

قالیباف تصریح کرد: همچنین از موارد پایه‌ای در بسته تحول قوانین اقتصادی کشور، قانون گذاری برای اصلاح ساختار نظام بانکی است. مجلس جلسه گذشته تعدادی از موارد باقیمانده از طرح «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی» ‌را تصویب کرد و پیش بینی می‌شود بقیه موارد این هفته نهایی و به شورای نگهبان ارسال شود.

رییس مجلس یادآور شد: این قانون در صورت نهایی شدن با اصلاح ساختار بانک مرکزی، امکان اعمال اقتدار این نهاد حاکمیتی مهم بر شبکه بانکی و مهار موتور خلق نقدینگی و تورم را فراهم می‌کند. در ادامه همین روند، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، به عنوان تکمیل کننده اصلاح ساختار نظام بانکی به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت تا فرایندها و الزامات لازم برای بانک‌ها تبدیل به قانون شده و ضابطه مندی و شفافیت، جایگزین امضاهای طلایی و کاغذبازی شود و قانون لازم برای احقاق حقوق مردم در برابر بانک‌ها تصویب شود تا مردم در مقابل اعمال سلیقه‌ها و منفعت محوری بانک‌ها در تنظیم یک طرفه قراردادها در دادن وام به سرمایه گذاران و کارآفرینان، پشت و پناه قانونی پیدا کنند.

وی تاکید کرد: مجلس با تصویب این قوانین گام بزرگ اصلاح ساختار نظام بانکی را خواهد برداشت، اقدامی که سالهای سال به عقب افتاده و تقریبا به آرزویی غیرقابل دستیابی تبدیل شده بود.

قالیباف گفت: همین جا ضروری است به تمامی نمایندگان و همکاران خود یادآوری کنم، پیرو فرمایشات رهبر معظم انقلاب، وظیفه داریم به نوبه خود از حاشیه‌ها دوری کنیم و با پرداختن به کار و اولویت‌های اصلی، برای کارآمدی تلاش کنیم.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت: مطلع شدیم که پدر گرامی همکار عزیزمان محمد وحیدی نماینده بجنورد که پدر شهید و جانباز هم بودند به رحمت ایزدی پیوستند. مصیبت وارده را به ایشان و خانواده محترمشان و همه مردم عزیز حوزه انتخابیه تسلیت می گویم و برای آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.

منبع: ايسنا

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: محمدباقر قالیباف طرح بانکداری اصلاح ساختار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۷۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین واکنش دولت رئیسی به ضرب الاجل اقتصادی قالیباف

در پی انتقادات قالیباف از رویکرد اقتصادی دولت، معاون رئیسی نامه‌ای را خطاب به رئیس مجلس منتشر کرد.

به گزارش مهر، محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»

در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق «وعده صادق» وعدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان‌شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی

معاون پارلمانی رئیس جمهوری